قانون شفافیت مجلس علیه شفافیت است/طرح شفافیت نیاز به کارشناسی اختصاصی دارد

محمد جواد سجادی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار پهره با بیان این که قانون شفافیت مجلس علیه شفافیت است، بیان کرد: به نظر بنده انگار این قانون دارای ابهاماتی بوده مثلا مجلس در این قانون رای نمایندگان را از امور صنفی و منطقه ای خود وقتی مستثنی می کند نوعی دوگانگی به وجود می آید.
وی افزود: مجلس در این قانون شرکت های خصوصی مردم را مکلف به انتشار بسیاری از اطلاعات اختصاصب خود می کند که ممکن است مزیت رقابتی شرکت ها و بنگاه های خصوصی آن ها باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: به عنوان مثال افرادی که دوست دارند سرمایه گذاری و یک نوع رقابت در زمینه های مختلفی جون شرکت ها، کارگاه ها، کارخانه ها ایجاد کنند با این قاتون شفافیت مجلس حالت رقابتی دیگر از بین می رود و این خود به خود دچار نوعی دوگانگی می شود و رانتی را به وجود می آورد.
وی اضافه کرد: در واقع نگاهی که مجلس از شفافیت آرا دارد باعث می شود خیلی از موضوعات پشت پرده نگه داشته شود و امور صنفی که یک امور داخلی و بازاری بوده این مورد را مد نظر داشته باشند و این موضوع تبعات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
وی عنوان کرد: اگر شفاف سازی در هر حوزه ای برای مردم انجام شود باعث می شود که دیگر ملت هزاران تفسیر و برداشت از موضوعات مختلف نداشته باشند.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در قانون شفافیت مجلس، شورای تامین یک شهرستان محرمانه است ولی هیچ شاخصی برای محدودیت جلسات مثلا هیئت دولت، شورای امنیت کشور که ممکن است حاوی گزارش های محرمانه از شرایط کشور باشد ارائه نشده است.
وی اضافه کرد: وقتی محرمانه بودن شورای تامین شهرستانی را مطرح و دلیلی بر شفافیت آن وجود ندارد این مسئله سبب بروز دوگانگی می یک نوع دوگانگی می شود که می طلبد در این راستا نگاهی دقیق تر و کارشناسی تر صورت بگیرد.
انتهای پیام/