جراحی اصولی اقتصاد در بلند‌مدت به نفع عموم است/شوک قیمتی کالاها در ابتدا، یکی از پیامدهای حذف ارز ترجیحی

مجید هاتفی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پهره بیان کرد: برای کنکاش حول ارز ترجیحی لازم است ابتدا پیشینه و چرایی به وجود آمدن آن مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: با افزایش ناگهانی نرخ ارز در اواخر سال 1396 و تداوم آن در سال‌های بعد، دولت به منظور حمایت از بخش های کم بهره و ضعیف تر جامعه در مقابل افزایش قیمت ها تصمیم به اتخاد سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا های اساسی به ویژه اقلام غذایی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ گرفت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه از دست رفته بخش ضعیف تر جامعه بوده است.
وی اضافه کرد: بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397 هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
هاتفی عنوان کرد: در حقیقت در آن زمان تفاوت نرخ ارز پنج تا شش برابری سامانه های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی بستری برای فساد فراهم کرد و بر این اساس، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در ۸ ماهه نخست همان سال تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده است‌.
وی تصریح کرد: همین امر نشان می دهد که بخش معنی‌ داری از ذخایر ارزی، در بخش واردات کالاهای اساسی بوده و پیامد آن نیز میزان رانت ایجاد شده در میان وارد کنندگان کالاهای اساسی و همچنین فساد ایجاد شده در این فرآیند است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: حمایت دولت از ارز ترجیحی منجر به افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی شده و این موضوع به تولید کنندگان داخلی همان کالاهای اساسی آسیب می زند، چرا که با عدم توانایی رقابت با کالاهای وارداتی از چرخه تولید خارج می شوند.
هاتفی خاطر نشان کرد: مجلس با آسیب شناسی این موضوع اقدام به حذف ارز ترجیحی لایجه بودجه 1401 کرده و به جای آن توزیع کالا به صورت کالابرگ را پیشنهاد نموده کرده که به نظر می رسد با توجه به پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی تردیدی در حذف آن از ساختار آن وجود نداشته باشد کما اینکه میان دولت و مجلس در این زمینه همگرایی وجود دارد.
وی اضافه کرد: اما در زمینه چگونگی و پیاده سازی حمایت از قشر ضعیف هنوز به جمع‌‌ بندی نرسیدند و شاید مهم‌ترین دلیل حفظ ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون، ترس از پیامدهای شوک قیمتی است که امکان دارد بعد از حذف آن به اقتصاد کشور وارد شود و به خاطر این ترس ها، جراحی اقتصاد را به تاخیر می اندازند.
هاتفی گفت: جراحی اقتصاد، در ابتدا شاید موجب افزایش نارضایتی عمومی شود اما در بلندمدت به نفع همه مردم از جمله همان قشر ضعیفی می شود که دولت با هدف کمک، اقدام به ایجاد نرخ ارز ترجیحی کرده است.
انتهای پیام/