درگیری مشاور رئیس جمهور و نعمت‌زاده علنی شد؛
بگم اما نمی‌گم تُرکان و پیامدهای آن برای دولت!
تُرکان در یک برنامه زنده تلویزیونی به وزیر صنعت تاخت و از نعمت‌زاده خواست بی‌هوا حرف نزند تا دهنِ مشاور رئیس جمهور هم باز نشود و چیزهایی را بگوید که نباید می‌گفت.
بگم اما نمی‌گم تُرکان و پیامدهای آن برای دولت!
به گزارش پهره، برنامه متن و حاشیه دیشب با حضور اکبر ترکان به روی آنتن رفت و این‌بار هامش‌هایی را در خود جای داد که بازتاب فراوانی را در رسانه‌ها به همراه داشت؛ مشاور رئیس جمهور در واکنش به اظهارات ماسبق وزیر صنعت در خصوص قاچاق کالا با نیسان و کامیون در مناطق آزاد، گفت: «خجالت می‌کشم در رابطه با نعمت‌زاده نکاتی را بیان کنم لذا به وی توصیه می‌کنم بی‌هوا حرف نزند، یک‌جایی از کوره در می‌روم!»
وی افزود: «اینکه وزرای دولت بر علیه دولت صحبت کنند اسمش دموکراسی نیست؛ بلکه هرج و مرج است.»
با نیم‌نگاهی به تقریرات تامل برانگیز دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی می‌توان در وهله اول به اختلاف موجود در کابینه روحانی پی برد لکن آنچه که از اهمیت افزونی برخوردار است آغاز جریان «بگم، اما نمی‌گم» در بین مسئولین دولتی می‌باشد.
بی‌شک هیچ‌یک از این دو مسئول ارشد دولت تدبیر و امید قابل دفاع نیستند و اصولاً تُرکان و نعمت‌زاده جزو آن دسته از مقامات هستند که نمی‌توان در زیر سایه‌ی هیچکدام اُتراق کرد. نعمت‌زاده با خائن خطاب کردن مردم هنگام عدم خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌هایی سرسام‌آور مرام خویش را نشان داد و با رسانه‌ای شدن عضویت غیرقانونی‌اش در هیئت‌مدیره‌ها و کسب درآمد میلیاردی سلامت مالی خود را در حاشیه قرار داد.
تُرکان نیز کم حاشیه به دنبال نداشته و ادبیات آبگوشتی وی را مردم هنوز به یاد دارند، این مشاور اقتصادی رئیس جمهور هنگامی در بین عموم بیش از گذشته شناخته شد که سکه‌هایش توسط تهیه کننده برنامه پایش به او بازگردانده شد تا این سوالِ «چرا تُرکان قبل از حضور در برنامه 30 سکه به مسئولین آن ارسال کرده بود؟» توسط رسانه‌ها مطرح شود و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی را در مظان اتهام قرار دهد.
حال مردم شاهد درگیری دو سیاست‌مدارِ اقتصادی هستند و در بین دو متهم باید حق را به یکی از آنان دهند، در اینکه میزان واردات در مناطق آزاد به علت فاصله گرفتن از سیاست‌های کلی افزایش یافته هیچ شکی نیست و بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین نهادهای نظارتی نیز بر ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی اذعان داشته‌اند، لذا یک جای کار می‌لنگد و اکبر ترکان نمی‌تواند به راحتی این ادعا را انکار نماید!
اما اینکه نعمت‌زاده چه اقداماتی را انجام داده است که فردی مثل تُرکان از بازگو نمودن آن‌ها خجالت می‌کشد بحثی جداست و زوایای دیگری از عملکرد غیرشفاف وزیران تدبیر و امید را به تصویر می‌کشد.
تُرکان در بخشی از سخنان خود در برنامه متن و حاشیه با انتقاد از صحبت‌های وزرا علیه دولت، نام آن را هرج و مرج نهاده است تا اظهارات قبلی خود را در رابطه با مفت‌خور نامیدن 4 وزیری که به روحانی نامه نوشتند و از رکود اقتصادی گله کردند را تصدیق کرده باشد؛ هرچند مشاور رئیس جمهور در آن برهه از زمان و به دنبال انتقادات اعتدالی‌ها، مفت‌خور و رانت‌خوار نامیدن وزیران روحانی را تکذیب کرد لکن در آستانه انتخابات بار دیگر بر اعضاء کابینه دولت تاخت تا روحانی را با چالش‌هایی جدید مواجه نماید.
آنچه که بیش از هر مقوله دیگری ضمیر آدمی را به خود مشغول می‌کند، چراییِ سکوت روحانی در برابر این توهین‌های سریالی و عدم واکنش قاطع به آن‌هاست، بی‌تردید حرکت در بین حق و باطل نفاق را در پی دارد و روحانی برای اینکه درگیر این امر نشود، باید از بین نعمت‌زاده و تُرکان یکی را انتخاب نماید تا این بگم‌بگم‌ها نیز پایان یابد.
البته تُرکان جزو معدود افراد کابینه است که تاکنون به روند حمایتی خود از دولت ادامه داده و در مسایل مختلف و هنگام بروز مشکل علنی راه چاره را در مقصر جلوه دادن دولت‌های قبل دیده است، بنابراین بعید است رئیس جمهور از چاکری‌های مشاور خود چشم‌پوشی نماید و او را به نعمت‌زاده‌ای که نتوانسته است در حوزه صنعت و معدن اقدام شایسته‌ای را به نمایش بگذارد، ترجیح دهد.
علی‌ایحال بروز این حاشیه‌ها در آستانه انتخابات 96 و اتهام‌زنی مقامات ارشد اجرایی به یکدیگر اصلی‌ترین ضربه را به روحانی وارد می‌کند تا هسته مرکزی دولت زیر سوال رود و اعتماد مردم نسبت به وزرا آن هم درست بعد از ماجرای فیش‌های حقوقی و رونمایی از ذخایر نظام، خدشه‌دار گردد.
منبع آناج
انتهای پیام/
وی افزود: «اینکه وزرای دولت بر علیه دولت صحبت کنند اسمش دموکراسی نیست؛ بلکه هرج و مرج است.»
با نیم‌نگاهی به تقریرات تامل برانگیز دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی می‌توان در وهله اول به اختلاف موجود در کابینه روحانی پی برد لکن آنچه که از اهمیت افزونی برخوردار است آغاز جریان «بگم، اما نمی‌گم» در بین مسئولین دولتی می‌باشد.
بی‌شک هیچ‌یک از این دو مسئول ارشد دولت تدبیر و امید قابل دفاع نیستند و اصولاً تُرکان و نعمت‌زاده جزو آن دسته از مقامات هستند که نمی‌توان در زیر سایه‌ی هیچکدام اُتراق کرد. نعمت‌زاده با خائن خطاب کردن مردم هنگام عدم خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌هایی سرسام‌آور مرام خویش را نشان داد و با رسانه‌ای شدن عضویت غیرقانونی‌اش در هیئت‌مدیره‌ها و کسب درآمد میلیاردی سلامت مالی خود را در حاشیه قرار داد.
تُرکان نیز کم حاشیه به دنبال نداشته و ادبیات آبگوشتی وی را مردم هنوز به یاد دارند، این مشاور اقتصادی رئیس جمهور هنگامی در بین عموم بیش از گذشته شناخته شد که سکه‌هایش توسط تهیه کننده برنامه پایش به او بازگردانده شد تا این سوالِ «چرا تُرکان قبل از حضور در برنامه 30 سکه به مسئولین آن ارسال کرده بود؟» توسط رسانه‌ها مطرح شود و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی را در مظان اتهام قرار دهد.
حال مردم شاهد درگیری دو سیاست‌مدارِ اقتصادی هستند و در بین دو متهم باید حق را به یکی از آنان دهند، در اینکه میزان واردات در مناطق آزاد به علت فاصله گرفتن از سیاست‌های کلی افزایش یافته هیچ شکی نیست و بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین نهادهای نظارتی نیز بر ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی اذعان داشته‌اند، لذا یک جای کار می‌لنگد و اکبر ترکان نمی‌تواند به راحتی این ادعا را انکار نماید!
اما اینکه نعمت‌زاده چه اقداماتی را انجام داده است که فردی مثل تُرکان از بازگو نمودن آن‌ها خجالت می‌کشد بحثی جداست و زوایای دیگری از عملکرد غیرشفاف وزیران تدبیر و امید را به تصویر می‌کشد.
تُرکان در بخشی از سخنان خود در برنامه متن و حاشیه با انتقاد از صحبت‌های وزرا علیه دولت، نام آن را هرج و مرج نهاده است تا اظهارات قبلی خود را در رابطه با مفت‌خور نامیدن 4 وزیری که به روحانی نامه نوشتند و از رکود اقتصادی گله کردند را تصدیق کرده باشد؛ هرچند مشاور رئیس جمهور در آن برهه از زمان و به دنبال انتقادات اعتدالی‌ها، مفت‌خور و رانت‌خوار نامیدن وزیران روحانی را تکذیب کرد لکن در آستانه انتخابات بار دیگر بر اعضاء کابینه دولت تاخت تا روحانی را با چالش‌هایی جدید مواجه نماید.
آنچه که بیش از هر مقوله دیگری ضمیر آدمی را به خود مشغول می‌کند، چراییِ سکوت روحانی در برابر این توهین‌های سریالی و عدم واکنش قاطع به آن‌هاست، بی‌تردید حرکت در بین حق و باطل نفاق را در پی دارد و روحانی برای اینکه درگیر این امر نشود، باید از بین نعمت‌زاده و تُرکان یکی را انتخاب نماید تا این بگم‌بگم‌ها نیز پایان یابد.
البته تُرکان جزو معدود افراد کابینه است که تاکنون به روند حمایتی خود از دولت ادامه داده و در مسایل مختلف و هنگام بروز مشکل علنی راه چاره را در مقصر جلوه دادن دولت‌های قبل دیده است، بنابراین بعید است رئیس جمهور از چاکری‌های مشاور خود چشم‌پوشی نماید و او را به نعمت‌زاده‌ای که نتوانسته است در حوزه صنعت و معدن اقدام شایسته‌ای را به نمایش بگذارد، ترجیح دهد.
علی‌ایحال بروز این حاشیه‌ها در آستانه انتخابات 96 و اتهام‌زنی مقامات ارشد اجرایی به یکدیگر اصلی‌ترین ضربه را به روحانی وارد می‌کند تا هسته مرکزی دولت زیر سوال رود و اعتماد مردم نسبت به وزرا آن هم درست بعد از ماجرای فیش‌های حقوقی و رونمایی از ذخایر نظام، خدشه‌دار گردد.
منبع آناج
انتهای پیام/
کد مطلب: 2253
