حال اگر از بین تمام قابلیت های منحصر به فرد زاگرس، تنها اگر به دو نمونه از آنها اشاره کنیم که تامین70 درصدی آب شیرین کشور و رسوب 70 تنی ریز گردها در هکتار از این جنگل ها است، بی تردید باید به حیات این رشته کوه عظیم حساس و دلبسته شد.
زاگرس در محاصره آفات و بلایای مختلف
اما امروزه اگر از مشکلات دامنگیر این رشته کوه همچون عدم زاد آوری، سرشاخ زنی، آفت سوسک ذغالی و آتش سوزی های تعمدی، (که به واسطه از بین بردن درختان و استحصال زمین پس از حریق از سوی اعوان و انصار ویژه خواران و زیاده خواهان صورت گرفته و می گیرد) بگذریم، به درد نوظهور دیگری می رسیم. دردی به نام قاچاق چوب!
آنهم در این بازه زمانی حساس که گویا همت و اهمیتی برای مقابله با آن وجود ندارد! درد بی درمان قاچاق چوب که خود به تنهایی زاگرس را زرد و زمینگیر کرده به مرور فزونی گرفته، تا جایی که این نگرانی وجود دارد که در کنار سایر آفت های طبیعی و غیرطبیعی زاگری، پوشش جنگل این رشته کوه با سرعتی باور نکردنی از بین رفته و همین رشته کوه ها هم منشاء تولید ریزگردها شوند!
اما در کنار سایر خطراتی که زاگرس را تهدید می کنند، گویا قرار است این رشته کوه زخمی بار زیاده خواهی قاچاقچیان چوب جنگل های شمال را هم به دوش بکشد !
چرا راه قاچاقچیان چوب به زاگرس افتاد؟
همانطورکه اشاره شد مدتی است که توجه قاچاقچیان چوب جنگل های شمال کشور به جنگل ها و بلوط زارهای زاگرس جلب شده است. دلیل این جلب توجه اجرای دو قانون مصوب توسط مجلس شورای اسلامی بود. قوانینی تحت عنوان " طرح تنفس جنگل های شمال کشور" و "طرح ممنوعیت بهره برداری از جنگل های شمال کشور" که به صورت مکمل در پی هم و به درستی به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ارائه شد.
در تشریح این دو طرح باید گفت که طرح تنفس جنگل های شمال از سال 1394 آغاز و اجرای آن تا سال 1399 یعنی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. اما گویا با گذر چند سال از اجرای طرح تنفس، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اجرای این طرح در این بازه زمانی نتوانسته نقشی در احیاء و زاد آوری جنگل های این منطقه داشته باشد؛ بنابراین مقرر شد در پایان این برنامه (سال 1399) به صورت کامل طرح ممنوعیت بهره برداری از این جنگل ها اجرایی شود. طرحی که در واقع تیر خلاصی بود به فزونی خواهی و زیاده طلبی قاچاقچیانی که بجز سود خود به هیچ الزام دیگری پایبند نیستند.
از این رو اجرای طرح دوم سبب کوتاه شدن دست تطاول و تجاوز این قشر از سوادگران شد. اما آنها با اجرای این طرح تبر نابودی خود را غلاف نکرده و سرکاروان خود را به سمت زاگرس کج کردند!
کاهش واردات چوب بادموافق در به مقصد رسیدن قاچاق چیان چوب
گویا تمام عوامل منفی دست به دست هم داده اند که جنگل ها و بلوط زارهای زاگرس بیشتر از حد تصور به ویرانی نزدیک تر شوند. یکی از عوامل مخرب دیگری که به موازات به اجرا درآمدن طرح ممنوعیت بهره برداری از جنگل های شمال کشور این جنگل ها را آماج هجوم ققاچاقچیان قرار داد، پدیده کاهش واردات چوب به داخل کشور و افزایش تعرفه های گمرکی بود که به واسطه تحریم ها پدید آمد.
اجرای دو طرح تبری بر پیکر زاگرس!
در نتیجه نمی توان ادعا کرد که به واسطه اجرای دو طرح یاد شده دستگاه های متولی از جمله مجلس با تصویب قوانین متقن از قاچاق چوب جلوگیری کرده اند؛ بلکه درست تر آنست که با تصویب و اجرا شدن این دو قانون ( با وجود الزام و اضطرار و ارزشمندی این طرح ها) مسئولان و متولیان ذیربط تنها به پاک کردن صورت مسئله اکتفا کرده اند. چرا که صورت مسئله قاچاق چوب از جغرافیای شمال به جغرافیای غرب کشور منتقل شده و این اژدهای هفت سر در کوتاه ترین زمان ممکن بساط خود را بر جغرافیای زاگرس گسترده است.
با این احوال باید پرسید که آیا تصویب و اجرای دو طرح مذکور تبری بر ریشه کهنسال زاگرس نبوده است !
خیلی از مسئولان در مقابل برداشت چوب از جنگل های به نیاز طبیعی کشور به چوب؛ به ویژه در این شرایط که تیغ تحریم بر شاهرگ اقتصاد کشور نشسته اشاره می کنند و این رویه را طبیعی می دانند! در حالی که در ادامه این مطلب با قیاس ارزش اقتصادی هر هکتار از جنگلهای کشور و ارزش نهایی پولی 11خدمت غیربازاری جنگلها و مراتع کشور اشتباه استراتژیک آنان را اثبات خواهیم کرد.
جنگلهای زاگرس با 6 میلیون هکتار در 12 استان کشور گسترده شده است که امروزه آمار دقیقی از مساحت و تلفات حاصل از حریق و دیگر بلایایی که حیات این رشته کوه را تحت الشعاع قرار داده منتشر نشده است.
با این وجود در برآوردهای اقتصادی انجام شده سال 1389 در خصوص ارزش اقتصادی هر هکتار از جنگلهای شمال با در نظر گرفتن بهای پایه 10هزار ریالی برای هر مترمکعب چوب و لحاظ کردن موجودی 300مترمکعبی، حدود سه میلیاردریال برآورد شده است.
این در حالی است که براساس مطالعات انجام شده در سال 88، ارزش نهایی پولی 11 خدمت غیربازاری جنگلها و مراتع کشور شامل تنظیم گازها، تنظیم شرایط اقلیمی، تنوع ذخایر توارثی گیاهی، گردهافشانی، کنترل بیولوژیکی، خاکزایی، تنظیم جریانات هیدرولوژیکی، کنترل فرسایش آبی، کنترل سیل، کنترل فرسایش بادی و اکوتوریسم سالانه معادل 426هزار و 629 میلیارد ریال برآورد شده است که این مقدار به تنهایی معادل 43درصد کل ارزش تولید ناخالص داخلی کشور و چهار برابر ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1381 است.
با توجه به سهم 1.73درصدی خدمات بازاری جنگلها و مراتع کشور شامل چوب، علوفه و... از درآمد ناخالص داخلی، اهمیت خدمات غیربازاری جنگلها و مراتع نسبت به خدمات قابل محاسبه ریالی آن به مراتب مهمتر خواهد بود.
سخن آخر
سوالی که در خاتمه این بررسی به ذهن متبادر می شود این است که چرا مجلس شورای اسلامی و مسئولان و متولیان کشوری که در خصوص حفظ و صیانت جنگل ها شرح وظیفه دارند، رویکرد واحدی در خصوص صیانت و نگهداری جنگل های سایر نقاط کشور ندارند؟! به گونه ای که یک حرکت ارزشمند و ضروری مانند ممنوعیت برداشت از چوب درختان جنگل های شمال باعث سوق دادن قاچاقچیان به جنگل های سایر نقاط کشور شده است؟ آیا سازمان پژوهش ها و کمیسیون ها و فراکسیون هایی مانند فراکسیون محیط زیست نمی توانند حرکت طبیعی قاچاقچیان را پس از محدودیتی مانند ممنوعیت یاد شده پیش بینی و طرح های دیگری با رویکرد بازدارندگی از تعرض و قاچاق مصوب کرده و برای اجرا به دولت ارائه نمایند؟
مصداق این ضعف در رخنه کردن قاچاقچیان به جنگل های زاگرس در پی ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های شمال، کاملا مشهود و ملموس است.
علی خدایی بیجاری
انتهای پیام /