در نشست هم اندیشی مقابله با فساد مطرح شد؛
مهمترین مساله در جهت تحقق عدالت، قانون مندی و قانون مداری است/بی عدالتی، یک عامل مهم در گسترش فساد در جامعه
حجت الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی، امام جمعه ایرانشهر گفت: عدالتی یک عامل مهم در گسترش فساد در جامعه است و بی نظمی، بی انگیزه بودن، ریخت و پاش در دستگاه های اداری و اجرایی، ثمره این بی عدالتی در کشور می شود.
به گزارش پهره، نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای عملی مقابله با فساد و برنامه ریزی برای گسترش عدالت با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر، امام جمعه معزز، جمعی از مدیران ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی، امام جمعه ایرانشهر بیان کرد: در جامعه امروزی کسانی را مشاهده می کنیم که چون در بالا دست هستند به زیر دستان خود ظلم می کنند و آن ها را از حق واقعی خودشان محروم می کنند و ما باید به این موضوع بیشتر توجه کنیم و در راستای فساد ستیزی، این افراد را از کشور حذف کنیم.
وی افزود: این افراد گاهی یک طرح و بودجه را که مال یک منطقه محروم هستند به منطقه خودشان اختصاص می دهند و آن مردم را از حق خود محروم می کنند که باید با قدرت و قاطعانه در برابر این افراد در جامعه ایستادگی کنیم.
این خطیب جمعه تصریح کرد: بی عدالتی یک عامل مهم در گسترش فساد در جامعه است و بی نظمی، بی انگیزه بودن، ریخت و پاش در دستگاه های اداری و اجرایی، ثمره این بی عدالتی در کشور می شود.
وی اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال 81 فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد را صادر کردند که یکی از الزامات مقابله با فسادستیزی در کشور و در میان جامعه در سطح کلان این است که از رشد بستر های فساد جلوگیری و پیشگیری کنیم.
در ادامه جلسه علی شعبانی، معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر بیان کرد: مجموعه دولت در شهرستان باید با تدبیر و درایت و خدمت صادقانه در راستای حکمرانی خوب تلاش کند.
وی افزود: وظیفه دولت در سه حوزه حمایت، هدایت و نظارت است و مساله فساد ستیزی و مبارزه با هر گونه اخلال و ناهنجاری و نابسامانی در خدمت به مردم، اجرای قانون، استیفای حقوق مردم، جلب اطمینان و اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی، همبستگی و انسجام اجتماعی و پیشبرد برنامه های توسعه ، هماهنگی ارکان مختلف دولتی در شهرستان ایرانشهر، جلوگیری از زیاده خواهی ها و قانون شکنی و اخلال در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تضعیف باورها و اطمینان مردم از مقوله وظایف نظارتی دولت می باشد.
وی اضافه کرد: مدیران باید با تمهید، ساز و کار استقرار مکانیسم مناسب نسبت به این بخش اهتمام جدی داشته باشند.
شعبانی تصریح کرد: بنیان اصلی در استقرار حاکمیت خوب، که رسالت انبیاء و معصومین علیهم السلام و آرمان و هدف اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، عدالت است.
وی عنوان کرد: رسالت و ماموریت همه ما کمک به تحقق عدالت در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، توزیع ثروت ها و فرصت ها، کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رسیدن حق به ذی حق، رعایت شوون انسانی و اسلامی و منزلت شهروندان، برابری همگان در برابر قانون است.
فرماندار ایرانشهر خاطرنشان کرد: مهمترین مساله در جهت تحقق عدالت، قانون مندی و قانون مداری است.
شعبانی گفت: اصول حکمرانی خوب برگرفته از فرمان امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر است و سازمان جهانی و بانک جهانی و دانشمندان علم سیاست و مدیریت نیز همان معیارها را تایبد و تاکید کردند که شامل موارد پاسخگویی، شفافیت، مسوولیت پذیری، قانون محوری، مشارکت جویی، کارآیی دولت، اثربخشی، فساد ستیزی، عدالت گستری می شود.
وی تصریح کرد: گام اول در راستای این هدف، گردش آزاد اطلاعات و شفافیت بوده و دانستن حق مردم است و ما باید تمام مسایل جز مواردی که به دلایل امنیتی نشر آن برای مدتی ممکن است به صلاح نباشد، در باقی موارد مردم را در جریان امور بگذاریم.
شعبانی خاطرنشان کرد: بشر امروز در دریای اطلاعات و آگاهی غرق است اما به دلیل بی توجهی، و تعمق در کنار دریا از تشنگی می میرد و لذا در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف ناکام می ماند.
وی اضافه کرد: ما باید به خود آگاهی و حکمت دست پیدا کنیم و ژرفای مفاهیم و مسایل را درک کنیم تا تصمیم گیری های مان خردمندانه و منطقی و نافذ و موثر باشد.
فرماندار ایرانشهر خاطرنشان کرد: مسئولیت سنگینی بر دوش ماست و مساله حق الناس و حفظ نظام و تحقق عدالت، باید توجه کنیم دام ها در کمین ما است و مراقب باشیم نا خودآگاه و بر اثر مسامحه و تعلل در دام شیطان و نفس و فساد و تضییع حق نردم گرفتار نشویم.
فرماندار ویژه ایرانشهر بیان کرد: فساد تنها اختلاس و رشوه و تصرف در اموال بیت المال به نفع شخصی نیست بلکه عدم نظارت بر حسن اجرای قانون، عدم پاسخگویی به مردم، حیف و میل بیت المال در اثر بی مبالاتی، نپرداختن عوارض و مالیات، عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در انعقاد قراردادها، تصرف زمین های ملی، ساخت و ساز های غیر قانونی و بدون مجوز، گرانفروشی و احتکار و ایجاد بازارسیاه، گسترش رابطه و حذف ضابطه از مصادیق فساد هستند و باید با قاطعیت با آن مقابله کرد.
به گفته شعبانی، با وجود زمینه فساد، استقرار و گسترش عدالت و توسعه کشور میسر نمی شود.
وی گفت: ساز و کار و راهکار مناسب این است که هر قدر ممکن است امورات سیستمی شود و امکان دخل و تصرف افراد و اعمال سلیقه و نظر شخصی به کمترین حد خود برسد. امروز دنیا به سمت سیستمی و مکانیزه کردن امور رفته و زمینه فساد را به پایین ترین سطح آن رسانده است.
انتهای پیام/
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی، امام جمعه ایرانشهر بیان کرد: در جامعه امروزی کسانی را مشاهده می کنیم که چون در بالا دست هستند به زیر دستان خود ظلم می کنند و آن ها را از حق واقعی خودشان محروم می کنند و ما باید به این موضوع بیشتر توجه کنیم و در راستای فساد ستیزی، این افراد را از کشور حذف کنیم.
وی افزود: این افراد گاهی یک طرح و بودجه را که مال یک منطقه محروم هستند به منطقه خودشان اختصاص می دهند و آن مردم را از حق خود محروم می کنند که باید با قدرت و قاطعانه در برابر این افراد در جامعه ایستادگی کنیم.
این خطیب جمعه تصریح کرد: بی عدالتی یک عامل مهم در گسترش فساد در جامعه است و بی نظمی، بی انگیزه بودن، ریخت و پاش در دستگاه های اداری و اجرایی، ثمره این بی عدالتی در کشور می شود.
وی اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال 81 فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد را صادر کردند که یکی از الزامات مقابله با فسادستیزی در کشور و در میان جامعه در سطح کلان این است که از رشد بستر های فساد جلوگیری و پیشگیری کنیم.
در ادامه جلسه علی شعبانی، معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر بیان کرد: مجموعه دولت در شهرستان باید با تدبیر و درایت و خدمت صادقانه در راستای حکمرانی خوب تلاش کند.
وی افزود: وظیفه دولت در سه حوزه حمایت، هدایت و نظارت است و مساله فساد ستیزی و مبارزه با هر گونه اخلال و ناهنجاری و نابسامانی در خدمت به مردم، اجرای قانون، استیفای حقوق مردم، جلب اطمینان و اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی، همبستگی و انسجام اجتماعی و پیشبرد برنامه های توسعه ، هماهنگی ارکان مختلف دولتی در شهرستان ایرانشهر، جلوگیری از زیاده خواهی ها و قانون شکنی و اخلال در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تضعیف باورها و اطمینان مردم از مقوله وظایف نظارتی دولت می باشد.
وی اضافه کرد: مدیران باید با تمهید، ساز و کار استقرار مکانیسم مناسب نسبت به این بخش اهتمام جدی داشته باشند.
شعبانی تصریح کرد: بنیان اصلی در استقرار حاکمیت خوب، که رسالت انبیاء و معصومین علیهم السلام و آرمان و هدف اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، عدالت است.
وی عنوان کرد: رسالت و ماموریت همه ما کمک به تحقق عدالت در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، توزیع ثروت ها و فرصت ها، کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رسیدن حق به ذی حق، رعایت شوون انسانی و اسلامی و منزلت شهروندان، برابری همگان در برابر قانون است.
فرماندار ایرانشهر خاطرنشان کرد: مهمترین مساله در جهت تحقق عدالت، قانون مندی و قانون مداری است.
شعبانی گفت: اصول حکمرانی خوب برگرفته از فرمان امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر است و سازمان جهانی و بانک جهانی و دانشمندان علم سیاست و مدیریت نیز همان معیارها را تایبد و تاکید کردند که شامل موارد پاسخگویی، شفافیت، مسوولیت پذیری، قانون محوری، مشارکت جویی، کارآیی دولت، اثربخشی، فساد ستیزی، عدالت گستری می شود.
وی تصریح کرد: گام اول در راستای این هدف، گردش آزاد اطلاعات و شفافیت بوده و دانستن حق مردم است و ما باید تمام مسایل جز مواردی که به دلایل امنیتی نشر آن برای مدتی ممکن است به صلاح نباشد، در باقی موارد مردم را در جریان امور بگذاریم.
شعبانی خاطرنشان کرد: بشر امروز در دریای اطلاعات و آگاهی غرق است اما به دلیل بی توجهی، و تعمق در کنار دریا از تشنگی می میرد و لذا در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف ناکام می ماند.
وی اضافه کرد: ما باید به خود آگاهی و حکمت دست پیدا کنیم و ژرفای مفاهیم و مسایل را درک کنیم تا تصمیم گیری های مان خردمندانه و منطقی و نافذ و موثر باشد.
فرماندار ایرانشهر خاطرنشان کرد: مسئولیت سنگینی بر دوش ماست و مساله حق الناس و حفظ نظام و تحقق عدالت، باید توجه کنیم دام ها در کمین ما است و مراقب باشیم نا خودآگاه و بر اثر مسامحه و تعلل در دام شیطان و نفس و فساد و تضییع حق نردم گرفتار نشویم.
فرماندار ویژه ایرانشهر بیان کرد: فساد تنها اختلاس و رشوه و تصرف در اموال بیت المال به نفع شخصی نیست بلکه عدم نظارت بر حسن اجرای قانون، عدم پاسخگویی به مردم، حیف و میل بیت المال در اثر بی مبالاتی، نپرداختن عوارض و مالیات، عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در انعقاد قراردادها، تصرف زمین های ملی، ساخت و ساز های غیر قانونی و بدون مجوز، گرانفروشی و احتکار و ایجاد بازارسیاه، گسترش رابطه و حذف ضابطه از مصادیق فساد هستند و باید با قاطعیت با آن مقابله کرد.
به گفته شعبانی، با وجود زمینه فساد، استقرار و گسترش عدالت و توسعه کشور میسر نمی شود.
وی گفت: ساز و کار و راهکار مناسب این است که هر قدر ممکن است امورات سیستمی شود و امکان دخل و تصرف افراد و اعمال سلیقه و نظر شخصی به کمترین حد خود برسد. امروز دنیا به سمت سیستمی و مکانیزه کردن امور رفته و زمینه فساد را به پایین ترین سطح آن رسانده است.
انتهای پیام/
کد مطلب: 430002
