نگاه لیبرالی اصلاحات ضربه‌ای جبران ناپذیر به اقتصاد ایران

به گزارش پهره به نقل از راه آرمان؛ همزمان با دولت دوم اصلاحات در اوایل دهه هشتاد شمسی مجموعه‌های مطبوعاتی وابسته به جریان کارگزاران، در روندی هدفمند شروع به تبلیغ مبانی اقتصاد نولیبرالی در ایران کردند.
با پیگیری‌های این جریان، که در سطوح میانی مدیریت کشور نفوذی دیرپا دارند، از اواخر دولت خاتمی،جریان «خصوصی‌سازی» به بهانه «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»، به یکی از سرفصل‌های قوه اجرایی تبدیل شد.
از این رو پایه‌های سست روندی بنا نهاده شد که در دولت های بعدی با شدت و حدت بیشتری دنبال شد.
اما بعد از واگذاری برخی واحدهای صنعتی به بخش خصوصی شاهد تفاوت میان حرف تا عمل بودیم. چرا که بعد از این واگذاری ها این کارگران و اعتراضات آنان بود که ثابت کرد واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نتوانسته آنچنان که باید چرخه اقتصاد را بچرخاند.
برای مثال در شهریورماه سال98 اعتراضات کارگران شرکت هپکو که برخی از رسانه ها آن را به رنجنامه هپکو خواندند، آغاز شد.
این اعتراضات در راستای عدم رسیدگی مسوولان به خواسته های به حقشان که تغییر سهامدار عمده و پرداخت حقوق و معوقات بود، اتفاق افتاد.هپکو، قطب تولید ماشین‌آلات راهسازی کشور در حالیکه پیش از واگذاری به بخش خصوصی تنه به تنه شرکت های اروپایی مشابه خود می زد اکنون ستاره پرفروغش با یک اقتصاد نولیبرالی در حال خاموشی بود.
 این ماجرا در واحدهای صنعتی دیگری چون رشت الکتریک، نی شکر هفت تپه،کارگران معادن زغالسنگ کرمان و ...  در سالهای اخیر تکرار شد.
در نیم نگاهی به تجمع و اعتراضات این کارگران متوجه می شویم یکی از دلایلی که سبب اعتراض کارگران شده واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی است، در حالیکه کارگران معتقدند این واگذاری می تواند علاوه بر بیکار کردن عده زیادی از کارگران، نحوه پرداخت حقوق و مزایای آن ها را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
به نام خصوصی سازی به کام دلالان
در خصوص کوچک سازی دولت و یا واگذاری برخی واحدهای صنعتی به بخش خصوصی مخالفان بسیاری اظهار نظر کرده اند.به عنوان مثال عبداله مختاری کارشناس حوزه کار در گفتگویی مدعی شده است که هدف بیشتر واگذاری‌ها در کشور تولید نبوده بلکه دلالی و ایجاد مشکل برای اقتصاد بوده است و یا علیرضا حیدری که او نیز کارشناس حوزه کار است بیان کرده برخلاف اهدافی که برای خصوصی‌سازی ترسیم شده بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار و کسی که مالک آن شده تصور کرده که بیشترین سودآوری و بهره‌وری در تعطیلی بنگاه است؛ او معتقد است که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را باید وارد یک گفتگوی اجتماعی کرد تا به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی منجر شود.
 
حسین اکبری فر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگو با " راه آرمان" اما بیان کرد که در کشور هیچگاه یک بخش خصوصی که زیر بنای اولیه ایجاد یک مجموعه تولیدی اقتصادی را از ابتدا ایجاد کرده باشد، وجود نداشته بلکه واگذاریهایی است که تنها مدیر عوض شده و حتی در مواردی مدیر دولتی قبلی در راس کار قرار گرفته است.
بهره مندی دولت از رانت، دست برتر در رقابت با بخش خصوصی
او می گوید: دولت فعالیت هایی را که سود آور بوده از طریق رانت در اختیار خود قرار داده است و فعالیت های دسته چندمی که مانده است را به بخش خصوصی واگذار می کند از این رو بخش خصوصی نمی تواند با دولت رقابت کند.
ادعای اکبری فر را می توان در کلام امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یافت؛ در زمان اعتراضات کارگران این واحد صنعتی اسدبیگی در گفتگویی بیان کرد که این شرکت پنج سال پیش در وضعیتی به بخش خصوصی واگذار شد که بیش از پنج هزار میلیارد ریال ضرر انباشته شده داشت و علاوه بر ضرر دهی سالیانه  ۷۵۰ میلیارد ریال ،هفت ماه حقوق عقب افتاده داشت.
حسین اکبری فرد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان یکی از دلایل ترغیب کارگران به بخش دولتی را توانمند بودن دولت در لباس کارفرما دانست و توضیح داد: تجربه تاریخی نشان می دهد به دلیل درآمدهای سرشار نفتی دولت، دولت کارفرمای خوبی بوده است چرا که در بسیاری از زمان ها حقوق پرداختی به کارگران و کارمندان وابسته به دولت قابل توجه تر از بخش خصوصی بوده است از این رو بسیاری از افراد می خواهند که کارمند دولت باشند.
اکبری فر معتقد است که در گذشته در بخش دولتی بهره وری و کارایی نیروی انسانی مطرح نبوده از این رو کار دولتی این تفکر را به کارمندانش داده است که می توانند دوران سی ساله خدمت خود را با اعتماد و پشت گرمی سپری می کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بخش خصوصی اما از آنجا که نیاز است تا ارزش افزوده خلق شود بنابراین افراد باید در شرایط مختلف توانمندی خود را ثابت کنند، از این رو این نگرانی برای کارگران بخش خصوصی وجود دارد که آیا در ادامه کار از او همکاری می خواهند یا خیر چرا که بخش خصوصی به دنبال بهره وری است.
 
سرگردانی منابع پولی در بازارهای واسطه گری به جای خلق ارزش افزوده
اکبری فر بیان کرد: بزرگترین مساله ی اقتصادی که اکنون در کشور وجود دارد این است که کارفرمایی که در بخش خصوصی بتواند خلق ارزش افزوده کند، به معنای واقعی وجود ندارد از این رو باعث شده که منابع پولی سرگردان در بازارهای مختلف واسطه گری، دلال بازی و کوتاه مدت سرمایه گذاری شوند.
او تشریح کرد: تجربه تاریخی نشان می دهد که دولت همیشه حقوق کارمندانش را به موقع پرداخت کرده و از طرفی کارآیی افراد در دولت مطرح نبوده و بیشتر ارزیابی ها در قالب فرم بوده است ضمن این که کارمندان و افراد نابغه نیز مایل هستند تا با دولت همکاری کنند و چه بسیار افراد نخبه که به بخش دولت ورود پیدا کرده اما به دلیل سیستم و  بروکراسی دولتی نیرویشان هرز شده است.
شاید جالب باشد که به  سخنرانی حسن سبحانی نماینده مجلس هفتم  در جلسه علنی روز ۲۵ شهریور ۸۶ در مجلس اشاره کرد؛ او در این سخنرانی ضمن مخالفت خود با واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی بیان کرد:
"‌ ما از این جهت واگذاری اموال و سرمایه‌های ملت و بخصوص مصادیق صدر اصل (۴۴)  قانون اساسی را قبل از بوجود آمدن فضای رقابتی و نهادهای متناسب، با مشکل مواجه می‌بینیم که تجربه نشان می‌دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی با بخش خصوصی شکل می‌گیرد و راه ارتقاء بخش خصوصی هم از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است وگرنه واگذاری مالکیت ثروتها و داراییهای انحصاری دولت به بخش غیردولتی و مبهم ماندن مسأله مدیریت واحدهای مورد واگذاری در بهترین حالت انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می‌نماید و این به کارآیی اقتصاد نمی‌انجامد، زیرا اصولاً رقابتی شکل نمی‌گیرد. "
 
 
جلوگیری از رانت خواری بنگاه های خصوصی با سهیم کردن کارگران
بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف خصوصی سازی بنگاه ها تولید نبوده است از این رو  راهکارهایی برای جلوگیری از فساد و غارت واحدهای اقتصادی در لباس خصوصی سازی نیز داده شده است.برای مثال عبداله مختاری کارشناس حوزه کار می گوید: باید کارگران را در این واگذاری ها سهیم کرد؛ موضوعی که علیرضا حیدری یکی دیگر از کارشناسان حوزه کار به آن تاکید دارد.
به واقع این کارشناسان معتقدند که باید در جریان واگذاری‌شرکتها و کارخانه‌ها، کارگران را سهیم کرد تا هم با انگیزه بیشتر و کیفیت بهتری کار کنند و هم کارخانه به بهره وری و رونق تولید برسد.
این کارشناسان معتقدند که اگر ۵۱ درصد سهم  برای مالک خصوصی و ۴۹ درصد سود حاصل از آن به جیب کارگران برود لذا کارگران سهامدار عمده تلقی شده و می توانند در سرنوشت کارخانه نقش داشته باشند. کارگران می توانند در هیات مدیره حضور یابد و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند تا به سرنوشت کارخانه‌هایی مثل هپکو،  هفت‌تپه، رشت الکتریک و ... دچار نشوند و مدیریت بنگاه خصوصی به راحتی برای همه کارگران تصمیم نگیرد و نظر سهامداران ۴۹ درصدی را جلب کند.
اکبری فر کارشناس اقتصادی علاوه بر تایید این موضوع معتقد است که به دلیل قوانین دست و پاگیر زیادی که در مسیر شرکت های خصوصی وجود دارد، این واحدها هیچ گاه نتوانسته اند عرض اندام کنند بنابراین باید قوانینی در جهت تسهیل سازی کارآفرینی و ایجاد شرکت های خصوصی در کشور تصویب شود.
انتهای پیام/